التخطي إلى المحتوى

إعزاز مصرف جمهورية سورية المركزي تكلفة دفع الليرة الأساسي والموثق والرسمي بنظير الدولار من سبعمائة إلى 1250 ليرة، في خطوة تزامنت مع بداية تنفيذ إجراءات تأديبية أميركية عصرية على البلاد والجهات المتعاونة بصحبتها، وسط أزمة اقتصادية خانقة.

وحدد المصرف، في خطاب أصدره على صفحته في فيسبوك، “ثمن دفع الليرة السورية بنظير الدولار الأميركي بغاية دفع نفقات المستوردات بـ1265 ليرة الشام الالجمهورية السوريا، وقيمة شراء الحوالات الواردة من الخارج بـ1250 ليرة”.

وقد كان التكلفة المعترف به رسميا المرخص منذ آذار مثبتا على سبعمائة ليرة.

ويسعى التطوير، بحسب الخطاب، “لإتيان ثمن توازني” من أجل “ردم الفجوة بين ثمن مكان البيع والشراء وقيمة الحوالات… وسط الأحوال المرحلية التي يجتاز بها الاستثمار الوطني نتيجة تشديد الأفعال الاستثمارية القسرية أحادية المنحى على أهل سوريا عبر ما يطلق عليه بـ’تشريع قيصر’، إضافة إلى ذلك استمرار الحالة الحرجة الاستثمارية في لبنان” المتاخم.

وشهدت الليرة السورية الشهر القائم تدهورا لم يحدث من قبل في تكلفتها، لامس بصحبته تكلفة الاستبدال عتبة الثلاثة آلاف بنظير الدولار في السوق الغير رسمية، قبل أن يتطور بشكل بسيط.

وربط محللون ذلك الضعف وقتها بجانب تنفيذ ‘تشريع قيصر’ الذي دخل وقت التطبيق يوم الاربعاء، وسط مخاوف متزايدة في الشارع من تداعياته المحتملة على الأحوال المعيشية وانعكاساته على الاستثمار المنهك.

ويحتوي التشريع اتخاذ ممارسات خاصة بحق المصرف المركزي السوري إذا استقر تورطه في “إجراءات تبييض الثروات”.

ويبدو المتمرس وصاحب الخبرة الاستثماري والمستقصي عند “تشاتام هاوس”، زكي محشي لوكالة فرانس برس أن المصرف المركزي “يسعى تخفيض الفجوة بين (ثمن) مكان البيع والشراء المعترف به رسميا والسوق الغير رسمية”، عبر “تحفيز الناس على استعمال القنوات الحكومية للتصريف”.

سوى أنه يرجح في وجود المعطيات الراهنة أن “يظل تضاؤل ثمن الورقة النقدية بأسلوب متسارع”.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *